أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرّ « 1 » ، ويشترط أيضاً إباحته « 2 » وإباحة مكانه ، والفضاء الذي يتيمم فيه ، ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان . ( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل لأنه يعد استعمالًا لهما عرفاً « 3 » . ( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعين . ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم « 4 » ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما « 5 » أو كون أحدهما « 6 » مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته . ( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً « 7 » .

--> ( 1 ) ومرّ ما فيه . ( 2 ) قد مر في باب الوضوء احتمال صحة التطهر مع الغصب ولكن ما عليه المشهو أقرب إلى الاحتياط في الغالب . ( 3 ) القول في ذلك كما مر في الغصب . ( 4 ) إلا إذا لم ينجز العلم الإجمالي كما إذا أريق الماء أولم يكن التراب محل ابتلائه ففي الأول يتيمم وفي الثاني يتوضأ . ( 5 ) شريطة الابتلاء بالتراب . ( 6 ) لأن كون التراب مضافا أو غير مضاف لا اثر له عند عدم الابتلاء به من جهة التيمم فالقول بوجوب الوضوء أقوى والاحتياط الجمع كما ذكر قدّس سرّه . ( 7 ) بل تكفي الصلاة في الوقت والاحتياط الاستحبابي القضاء أيضا .